توسعه تجارت در سطح بین‌المللی از شاخصه‌های اصلی و اثرگذار بر روند توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. صادرات در بسیاری از کشورها محور اصلی توسعه شناخته می‌شود و از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد.
درواقع تولید یک محصول در داخل و فروش آن در بازارهای بین‌المللی زمینه استقلال و اثرگذاری اقتصادی کشورها را فراهم میکند. این شاخصه علاوه‌بر نقشی که در ثبات و توسعه اقتصادی دارد زمینه رشد تولید، اشتغالزایی و همچنین حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی را هم فراهم میکند.
بر همین اساس، نیز بسیاری از کشورها با درک اهمیت ارتقای جایگاه صادراتی خود تلاش می‌کنند تا با تعریف انواع مشوق‌ها، زمینه توسعه فروش بین‌المللی خود را فراهم کنند. براساس گزارشی از صمت تنظیم موافقتنامه‌های تجارت آزاد با سایر کشورها، بررسی آیین‌نامه‌های حاکم بر صادرات و بازنگری در آنها و همچنین همکاری با فعالان اقتصاد در شناسایی ظرفیت‌های صادراتی و بهره‌مندی از آنها، مهم‌ترین مواردی هستند که انتظار می‌رود از سوی سیاست‌گذاران و با هدف توسعه صادرات دنبال شود.
اصلاح، لازمه توسعه تجاری
براساس گزارشی از اتاق بازگانی تهران، توسعه تجارت یکی از محرک‌های رشد اقتصاد است. توسعه تجارت بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست. این اصلاحات باید در حوزه‌های مختلفی همچون سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز، نحوه تامین مالی و سایر سیاست‌های مالی کشور، اجرایی شود.
در ادامه انسجام و سازگاری سیاست‌ها نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در ادامه در مسیر ساده‌سازی فرآیندهای تجاری با هدف تشویق صادرات گام بردارند. در این میان دسترسی به نهادهای تولید با نرخ رقابتی، ورود به بازارها و زنجیره ارزش جهانی، تامین مالی صادرات، دسترسی به اطلاعات بازارهای تجاری و همچنین دسترسی به فناوری‌های جدید از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات هستند.
مشوق‌های صادراتی
بسیاری از کشورها با درک و شناخت اهمیت توسعه صادرات اقدام به ارائه انواع مشوق‌های صادراتی می‌کنند. منظور از مشوق صادراتی نوعی کمک اقتصادی است که دولت‌ها به بنگاه‌ها یا فعالیت‌های کسب‌وکار ارائه می‌کنند. هدف از ارائه چنین مشوق‌هایی، یاری بنگاه‌ها و صنایع برای نفوذ و حفظ موقعیت در بازارهای خارجی و همچنین کمک به حفظ و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی است.
البته در این میان باید تاکید کرد که سازمان تجارت جهانی نیز اعطای اغلب یارانه‌ها را (مگر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته) ممنوع کرده است. WTO بر این باور است که این‌گونه حمایت‌ها از صادرات، منجر به ناکارآمدی بازار می‌شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد که کشورهای مختلف با ارائه راهکارهای گوناگون از توسعه صادرات حمایت می‌کنند که در ادامه به‌طور تفصیلی به آن پرداخته خواهد شد.
ریسک اعتبار صادراتی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سالانه چند گزارش از وضعیت ریسک اعتبار صادراتی کشورها منتشر و کشورها را از رتبه یک تا ۷ از یکدیگر تفکیک میکند. براساس این گزارش، رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۱ برابر ۷ (یعنی پایین‌تر سطح اعتبار صادراتی) گزارش شده است. باید خاطرنشان کرد کشورهایی همچون یمن، افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، لبنان، تاجیکستان و ترکمنستان هم‌رده با ایران قرار دارند. این رتبه برای بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به مراتب پایین‌تر گزارش شده است. به‌عنوان مثال، رتبه ریسک اعتبار صادراتی امارات و قطر به ترتیب برابر ۲ و ۳ است. عمان و یمن نیز با کسب رتبه ششم در جایگاه بهتری در مقایسه با ایران قرار دارند. ترکیه ۵ و روسیه نیز رتبه ۴ را از آن خود کرده است.
نگاهی به آمار تجارت کالایی بدون نفت خام
حجم ترانزیت کالای خارجی از ایران طی ۵ ماه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، رشد ۹۵ درصدی را تجربه کرده است. وزن تجارت کشور در ۵ ماه ابتدایی امسال برابر ۴۵.۵ میلیون تن برآورد شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در همین زمان وزن تجارت خارجی کشور در مدت ۵ ماه نخست امسال نیز برابر ۱۳.۸ میلیون تن گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افت ۰.۵ درصدی داشته است.
ارزش تجارت ۵ ماه نخست ۱۴۰۰ نیز برابر ۱۷.۷ میلیارد دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است. در همین زمان میزان ارزش واردات در ۵ ماه نخست امسال نیز برابر ۱۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد بیشتر است.
تفاوت قابل‌ملاحظه میان نرخ رشد ارزش صادراتی در مقایسه با رشد وزنی، حکایت از آن دارد که طی این مدت، کالاهایی با متوسط نرخ صادراتی بالاتری در مقایسه با ۵ماه سال قبل صادر شده‌اند. گفتنی است، کاهش همزمان حجم واردات از لحاظ وزنی و افزایش نرخ رشد ارزشی آن نیز نشان‌دهنده واردات با متوسط قیمتی بالاتر نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان در رده مقاصد اصلی صادرات محصولات تولید شده در کشور هستند. طی ۵ ماه نخست امسال ۵.۹ میلیارد دلار محصول از ایران به مقصد چین صادر شده است. در همین زمان ۳.۲ میلیارد دلار محصول ایرانی به مقصد عراق صادر شود. میزان صادرات کشور به امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان نیز به ترتیب برابر ۱.۹ میلیارد دلار، ۱.۱ میلیارد دلار و ۸۸۵ میلیون دلار گزارش شده است.
در همین زمان کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس بیشترین واردات را از منظر ارزشی به کشور داشته‌اند. ارزش کالاهای وارد‌شده از سوی امارات متحده عربی به مقصد ایران در ۵ ماه نخست امسال برابر ۵.۴ میلیارد دلار گزارش شده است. ارزش واردات چین به کشور برابر ۳.۶ میلیارد دلار و ارزش واردات ترکیه برابر ۱.۸ میلیارد دلار گزارش شده است. ارزش واردات کالاهای کشورهای آلمان و سوئیس به ایران نیز در این زمان به ترتیب برابر ۶۶۸ و ۵۷۲ میلیون دلار گزارش شده است.
استراتژی‌های توسعه صادرات
ترکیه: ترکیه درنظر دارد در سال ۲۰۲۳ در بین ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. در همین حال سهم ۱.۵ درصدی از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد. در همین حال نسبت صادرات به واردات آن به رقم ۸۰ درصدی افزایش یابد. بر همین اساس نیز ۱۱ اقدام را در راستای تحقق این هدف استراتژی ترتیب داده که عبارتند از: انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه در زمینه رقابت‌پذیری بین‌المللی با هدف افزایش صادرات؛ ارتقای تعداد شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی، عمومی، هیات‌های تجاری بخشی و…؛ تنوع‌بخشی به ترکیب و مقاصد صادرات؛ تمرکز به فعالیت‌های تجاری در بازارهای هدف؛ تقویت ظرفیت صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ افزایش برندهای جهانی ترکیه در بازار جهانی، تبدیل استانبول به مرکز بین‌المللی مد، نمایشگاه و تجارت؛ تامین نهاده‌های اساسی برای صادرات؛ خلق خوشه‌های بخشی برای کسب رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی؛ بهبود امکانات لجستیک ترکیه؛ توسعه ابزارهای مالی جدید برای صادرات.
این کشور همچنین برای توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقداماتی را در دستور کار خود دارد که عبارتند از: پشتیبانی از سرمایه‌گذاران جدید در زمینه تولید با حداقل ۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و ۵ میلیون دلار توسعه سرمایه‌گذاری موجود (با الزام صادرات حداقل ۷۰ درصدی از تولید) در قالب تامین زیرساخت، تامین فضای سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌ها و مالیات و مشوق‌ها.
برخی از مشوق‌هایی که این کشور می‌پردازد، عبارتند از: تقبل ۷۰ درصد هزینه‌های آموزش بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت خارجی؛ امکان تامین مواد اولیه به قیمت‌های بازار جهانی برای تولید محصولات صادراتی بدون اینکه مشمول حقوق گمرکی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده شوند؛ معافیت درآمد تولیدکنندگان مناطق آزاد ترکیه از مالیات بر درآمد شرکت‌ها؛ معافیت از مالیات بر درآمد دستمزد کارکنان به کار گرفته شده توسط تولیدکنندگانی که حداقل ۸۵ درصد از ارزش کالاهای تولیدی خود در مناطق آزاد را صادر میکند؛ معافیت از عوارض تمبر و کارمزد برای معاملات و اسناد تنظیم‌شده مرتبط با فعالیت‌های انجام‌‌شده در مناطق آزاد توسط تولیدکنندگان.
ترکیه در ادامه و برای ارتقای سطح تجاری خود در دنیا اقدام به تصویب موافقتنامه‌های تجارت آزاد کرده است. این کشور درحال‌حاضر با ۳۲ کشور موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده که ازجمله آنها می‌توان به مراکش، تونس، مصر، گرجستان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، شیلی، ونزوئلا، آلبانی، اسرائیل و انگلیس اشاره کرد. در همین حال موافقت تجارت آزاد ترکیه با کشورهای قطر و سودان و لبنان در مرحله نهایی شدن قرار دارد.
دولت ترکیه همچنین مذاکراتی را برای برقراری تجارت آزاد با کشورهای ژاپن، اوکراین، اندونزی، تایلند و سومالی آغاز کرده است. در همین حال به دنبال آن است که بر روند مذاکرات خود با کشورهای شورای خلیج‌فارس و لیبی سرعت بخشد. در ادامه اقداماتی را برای شروع مذاکرات مشابه با کشورهای امریکا، کاندا، هند، ویتنام، کشورهای امریکای مرکزی، الجزایر، لیبی و افریقای جنوبی نیز آغاز کرده است.
هند: این کشور نیز با ارائه انواع مشوق‌های صادراتی از روند توسعه تجاری خود حمایت میکند. ازجمله این اقدامات می‌توان به اختصاص ۲.۶ میلیارد دلار منابع مالی برای تشویق صادرات از ابتدای ژانویه ۲۰۲۱ با هدف کسب حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات کالا طی یک سال اشاره کرد. این کشور در همین حال با اعطای یارانه صادراتی برای برخی محصولات کشاورزی، این روند را توسعه می‌بخشد. همچنین برنامه کمک به صادرات را در قالب تقبل هزینه‌های دامپینگ، اقدامات حفاظتی، هزینه گمرکی واردات کالای صادراتی به کشورهای منتخب را در دستور کار دارد.
در ادامه با ارائه بخشودگی‌های مالیاتی از صادرات و فروش محصولات به بازارهای جهانی حمایت میکند. ازجمله این بخشودگی‌های مالیاتی می‌توان به معافیت از پرداخت عوارض گمرکی، بخشودگی عوارض گمرکی، برنامه معافیت از پرداخت عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای خطوط تولید صادراتی با الزام عملکرد صادرات بعد از ۶ سال به میزان حداقل ۶ برابر درآمد گمرکی معاف‌شده اشاره کرد.
این کشور همچنین با ارائه تسهیلات اعتباری مانند وام‌های کم‌بهره و ضمانت‌های مالی از روند توسعه صادرات حمایت میکند.
فیلیپین: این کشور با احداث منطقه ویژه اقتصادی PEZA از روند توسعه صادرات حمایت میکند. به شرکت‌هایی که در این منطقه ثبت می‌شوند و شرایطی را دارند، مشوق‌های صادراتی اعطا می‌شود. مجموعه‌هایی حائز شرایط دریافت مشوق‌های صادراتی هستند که ۷۰ درصد محصولاتی را که تولید، مونتاژ یا فرآوری کرده‌اند، صادر کنند؛ بنگاه‌های فناوری اطلاعات که ۷۰ درصد از کل درآمدشان از محل مشتریان در قلمروهای خارجی کسب می‌شود؛ بنگاه‌های گردشگری که دارای مراکز ورزشی و تفریحی، اقامتگاه‌ها، امکانات فرهنگی و سایر جاذبه‌ها، فعالیت‌ها و مراکزی که مشتریان اصلی آنها گردشگران خارجی هستند؛ بنگاه‌های گردشگری سلامت که خدمات پزشکی را در درجه اول به بیماران خارجی ارائه می‌دهند؛ بنگاه‌های تولیدی مبتنی بر صادرات که فرآورده‌های کشاورزی را برای صادرات پردازش یا تولید می‌کنند؛ بنگاه‌های تولیدکننده بیوسوخت؛ بنگاه‌های خدمات حمل‌ونقل که برای ذخیره و نگهداری محصولات بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور، واردات یا تامین داخلی مواد اولیه یا کالاهای نیمه‌ساخته برای فروش مجدد به بنگاه‌های صادراتی این منطقه یا در راستای ارسال کالاها به بنگاه‌های صادراتی برای صادرات مستقیم فعالیت می‌کنند.
کانادا: کانادا نیز در رده کشورهایی است که که طی یک برنامه ۵ ساله، زمینه ارتقای صادرات را فراهم میکند. این کشور منابع مالی مستقیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه میکند تا فرصت‌های جدید صادراتی ایجاد کنند. بنگاه‌های مشمول این طرح کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن دارند و درآمد سالانه آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار کانادا است. منابع قابل تامین به میزان حداکثر ۷۵ درصد از هزینه‌های پروژه واجد شرایط برآورد می‌شود.
برزیل: این کشور با هدف توسعه صادرات اعتبار مالیاتی برای خرید مواد اولیه اختصاص می‌دهد. معافیت از مالیات ارزش‌افزوده و استرداد عوارض گمرکی برای صادرکنندگان، کمک به کارآفرینان در روند بین‌المللی شدن از طریق معافیت‌های مالیاتی، خدمات آژانس تبلیغات صادرات و سرمایه‌گذاری برزیل برای تشویق صادرات با هدف کمک به ورود بنگاه‌های برزیلی به بازار بین‌المللی، آموزش گام به گام صادرات در پرتال صادرات وزارت توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل با ارائه اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات، مکانیسم‌ها، شرایط و فرآیند صادرات، ازجمله مهم‌ترین اقداماتی هستند که توسط این کشور و با هدف توسعه فروش در بازار جهانی دنبال می‌شود.
چین: این کشور عوارض صادرات ۱۰۷ ردیف تعرفه ۱۰رقمی مشمول عوارض صادراتی را از ابتدای سال ۲۰۲۱، تعدیل کرده است. در ادامه مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای مشمول را طی حداکثر ۱۰ روز تعدیل کرده است.
امریکا: برنامه ترویج کشاورزی در سال ۲۰۱۸ در ایالات متحده تصویب شد تا به صادرکنندگان بخش کشاورزی امریکا در توسعه بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مقاصد صادرانی کمک کند. این کشور همچنین با کمک به بنگاه‌های کوچک صادراتی، مسیر فروش خارجی را تسهیل میکند. ازجمله این اقدامات حمایتگرانه باید به دریافت مشاوره و آموزش، یافتن خریداران خارجی و تامین مالی صادرات اشاره کرد.
نگاهی جامع به مشوق‌های صادراتی
در ادامه می‌توان مشوق‌های توسعه صادرات را که کشورهای مختلف در قالب الگوهای متفاوتی ارائه می‌کنند، ذیل این موارد دسته‌بندی کرد: مشوق‌های صادراتی باید هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین و مشخص شوند.
این مشوق‌ها همچنین در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و در بازه زمانی مشخص اجرایی شوند. تخفیف یا معافیت تعرفه اغلب برای واردات خطوط تولید برخوردار از سطح بالای فناوری درنظر گرفته می‌شود. اعطای هرگونه تسهیلات برای تولید صادراتی منوط به صادرات‌گرا بودن تولید است. مجموعه‌هایی که در مناطق آزاد تجاری واقع هستند، باید سهم بالایی از فروش محصولات خود را صادر کنند.
انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی یکی از راهکارهای موثر برای نفوذ و تقویت حضور صادرکنندگان و تقویت توان رقابت‌پذیری آنها در این مقاصد است. سازمان‌ها و نهادهای متولی پشتیبانی از صادرات، در راهنمایی و کمک به صادرکنندگان از همان مراحل ابتدایی و به صورت گام به گام فعال هستند.
نهادهای مالی و پشتیبان صادرات مانند اگزیم‌بانک. صندوق‌های ضمانت از منابع مالی قوی برخوردار هستند و در قالبی نظام‌مند و در چارچوب قوانین بین‌المللی از صادرات پشتیبانی می‌کنند.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که باید استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور برای بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت تدوین و تنظیم شود. گزارشی از عملکرد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی یا آزاد میان ایران با سایر کشورها تهیه و مذاکرات برای برقراری و تنظیم موافقتنامه‌های تجارت آزاد به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
گزارش عملکرد تمام احکام قانونی و مصوبات مرتبط با توسعه صادرات و میزان اثربخشی اجرای آنها در صادرات مشخص و روشن شود. عملکرد مصوبات و آیین‌نامه‌های مرتبط با صادرات به‌طور منظم پایش، ارزیابی و منتشر شود. در ادامه با همکاری نهادهای فراگیر صادراتی و به‌ویژه کنفدراسیون صادرات، دستورالعمل تشویق صادرات بازنگری و اصلاح شود. سایتی ویژه برای آموزش و کمک به صادرکنندگان به صورت حرفه‌ای راه‌اندازی شود.
در همین حال طرح‌های مطالعاتی در زمینه بررسی و شناسایی ظرفیت صادرات کالاها و خدمات به کشورهای هدف و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه آن توسط کارشناسان خبره و مجرب و با استفاده از تجارب اتاق‌های مشترک بازرگانی تهیه شود.
