سال‌هاست رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری‌های هر سال به مسائل اقتصادی توجه خاصی دارند و امسال را هم در حمایت از تولید داخل با نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کرده‌اند. فعالان صنعت امیدوارند مسئولان مصمم به عملی شدن این شعار بسیار مهم باشند و این امر مهم در تصمیم‌گیری‌‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، تعیین زمان‌بندی مناسب و اجرا دقیق، کامل و به‌موقع عملیاتی کنند.
در ادامه صمت گفت‌وگویی با محمود نجفی‌سهی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور داشت که می‌خوانید.
چه کالایی را ساخت داخل می‌دانیم؟
برای اینکه کالایی را ساخت داخل بدانیم باید حداقلی از ساخت آن را در کشور انجام داده باشیم، زیرا امروز متاسفانه کالایی ساخت داخل نامیده می‌شود که فقط چند پیچ از کل پیچ‌های آن در داخل بسته می‌شود. مثل بعضی از خودروها و اغلب لوازم‌خانگی و لوازم آشپزخانه، صوتی و تصویری و…
با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ساخت داخل به‌نظر کالایی که به‌طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد ساخت داخل دارد را باید کالای مونتاژ داخل و کالایی که بیش از این داخلی‌سازی‌شده را کالای تولید داخل بنامیم؛ به‌شرطی که در مدت زمان مشخص تعیین‌شده ساخت داخل آن را به ۷۰ تا ۸۰ درصد و البته درباره کالایی که امکان ساخت داخل آنها تا ۱۰۰ درصد وجود دارد تا این درصد ساخت داخل انجام شود.
برای کالاهایی که بالای ۴۰ درصد ساخت داخل دارند، برای واردات قطعات مورد نیاز آنها نرخ تعرفه مناسب وارداتی پلکانی برای هر گروه کالایی در نظر گرفته شود به‌صورتی که شرایط را برای تولیدکننده رقابتی کند، تا هم تشویق و هم تنبیه برای رسیدن به درصدهای بالاتر ساخت داخل وجود داشته باشد. در غیر این صورت، کالاهای وارداتی که امکان ساخت داخل آنها تا ۱۰۰ درصد وجود دارد، هم وارد کشور خواهد شد. سال‌هاست تولید داخل مورد بی‌لطفی قرار گرفته است.
برای حمایت واقعی از تولید داخل چه کارهایی باید انجام شود؟
حمایت از تولید داخل و تولیدکننده باید در عمل و به‌صورت جدی انجام شود. در این‌باره از قانون‌گذار تا مجریان قانون همگی باید مصمم به انجام کار باشند و در صورتی‌که کوچک‌ترین کوتاهی یا بی‌توجهی در انجام مصوبات قانونی دیده شد، سخت‌ترین مجازات‌ها برای اصلاح و جلوگیری از تکرار آنچه پیش‌آمده بدون هیچ‌گونه ملاحظه و تبعیضی اعمال شود.
اگر اقدامات پیشنهادی لازم و ضروری انجام نشود با افزایش مشکلات مطرح‌شده، ادامه تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش تولید، افزایش بیکاری افزایش خواهد یافت و علاقه و جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نخواهد شد. هرکدام از این اقدامات اگر به‌تنهایی انجام شود، کارساز و تاثیرگذار نخواهد بود، بنابراین تمامی موارد باید به‌طور هم‌زمان و جامع و کامل انجام شوند تا نتیجه موردنظر حاصل شود.
در بحث اقدامات ضروری، پیشنهاد شما به‌عنوان تولیدکننده چیست؟
نخستین آن فرهنگ‌سازی است. سال‌هاست به طرق مختلف مصرف کالای داخلی مورد بی‌لطفی قرار گرفته و در مقابل مصرف کالای خارجی به‌عنوان یک شاخص ارزشمند درآمده. در این شرایط، ضروری است کار فرهنگی گسترده‌ای، همراه با کمی اجبار برای تغییر جایگاه این دو در سطح وسیع و جامع به‌عمل آید. البته آن‌هم با دقت نظر و نظارت کامل مسئولان مربوط.
در ادامه کاهش هزینه‌های بانکی برای تولید است. کاهشی که دولت یازدهم و دوازدهم در نرخ تسهیلات داد و آن را به ظاهر به ۱۸ درصد و در واقع به بالای ۲۰ درصد رساند. دلیلی که برای تعیین نرخ ۱۸ درصد بیان شد این بود که وقتی بانک‌ها ۱۵ درصد بهره پرداخت می‌کنند باید تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد پرداخت کنند. متاسفانه این استدلال هم از سوی مسئولان بانکی و هم سایر مسئولان عنوان می‌شود. در صورتی‌که تمام وجوهی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد نیست و درصدی از آن ۱۵ درصد و قسمت دیگر بین ۷ تا ۱۰ درصد و باقی که رقم قابل‌توجهی است بدون پرداخت بهره است.
بنابراین در محاسبه هزینه بهره تمام‌شده برای منابع بانکی باید تمام این موارد در نظر گرفته شود. در صورت انجام چنین محاسباتی نرخ بهره تسهیلات به‌مراتب عددی کمتر از ۱۵ درصد خواهد بود. در اینجا باید اشاره کرد به تصمیم نادرستی که به ظاهر برای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی گرفته و اجازه صدور اوراق مشارکت با بهره ۲۰ درصد داده شد که این اقدام متاسفانه نرخ عملی تسهیلات را به عددی بسیار بیشتر از ۱۸ درصد رسانده است.
یکی دیگر از اقدامات حمایت از تولید داخل فعال شدن دوباره «مجوز عدم‌ساخت» است. صدور مجوز واردات مانند سال‌های قبل باشد البته با این تفاوت که این مجوز عدم‌ساخت از سوی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ارشد تشکل‌های مربوط، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه استاندارد موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد تا از ورود کالای که ساخت داخل دارد و کالایی که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد اما به‌دلایلی تولید نمی‌شود و کالایی که شرایط تولید آنها را می‌توان ایجاد کرد (البته با برنامه‌ریزی زمانی) جلوگیری به عمل آید.
اجرای کامل مالیات ارزش‌افزوده و کاهش نرخ از دیگر موارد است. در ادامه می‌توان به اصلاح، تصویب و اجرای کامل قوانین مربوط به مالیات موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اشاره کرد.
کشور باید با مالیات اداره شود و لاغیر اما نه با این روش، زیرا وقتی تولید ۲۵ درصد سود خود را به‌عنوان مالیات عملکرد و ۹ درصد به‌عنوان فروش مالیات ارزش‌افزوده پرداخت میکند و با این روند تاثیر قابل‌توجهی در نرخ تمام‌شده نخواهد گذاشت. برای برداشتن بار هزینه مالیات ارزش‌افزوده بر نرخ تمام‌شده باید مالیات ارزش‌افزوده به مالیات بر مصرف تغییر پیدا کند و از مصرف‌کننده نهایی و پای صندوق فروش کالا دریافت شود.
با توجه به مبلغ بالای وصولی مالیات ارزش‌افزوده و افزایش قابل‌توجهی که با اجرای کامل آن و اصلاح روش وصولی این مالیات به مالیات بر مصرف به‌جای مالیات ارزش‌افزوده می‌توان نسبت به کاهش نرخ مالیات ۲۵ درصد که تحمیلی بر افزایش نرخ تمام‌شده تولید است مانند خیلی از کشورهای دیگر اقدام کرد.
تکمیل روش مبارزه با قاچاق کالا، اصلاح روش توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید از دیگر موارد پیشنهادی برای کمک به تولید است. روش فعلی مبارزه با قاچاق با توجه به اینکه روش پرهزینه‌ای است، پاسخگو نیست. به‌نظر من، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش مبارزه واقعی با قاچاق کالا، اجرای کامل و ۱۰۰ درصدی قانون مالیات ارزش‌افزوده است. البته آن‌هم باید بدون استثنا برای همه فعالان اقتصادی از شروع تولید و واردات تا مصرف‌کننده در تمام زمینه‌ها و برای تمام آحاد جامعه اجرا شود و انجام آن بر مبنای مالیات بر مصرف از مصرف‌کننده نهایی به‌جای روش فعلی اخذ مالیات ارزش‌افزوده باشد.
برنامه‌ریزی برای تولید داخل از دیگر موارد ضروری است. همچنین باید از واردات بی‌رویه و غیرضروری جلوگیری شود. تولید امروز در بلاتکلیفی کامل قرار دارد و تولیدکننده نمی‌داند به چه قیمتی می‌تواند تولید کند و به چه قیمتی به‌فروش رساند.
تولیدکننده نمی‌داند آیا اگر تولید کرد واردات بی‌رویه و غیرضروری و قاچاق سهم بزرگی از بازار داخلی را از دست او نخواهند گرفت؟ آیا شرایط برای ادامه تولید او وجود خواهد داشت؟ آیا نرخ و شرایط ارز برای تامین نیازهای ارزی او به‌صورت مناسب وجود خواهد داشت؟ و آیاهای بسیار دیگر. در مقابل هم بخش بازرگانی و هم مصرف‌کنندگان با تمام این نمی‌دانم‌ها مواجه هستند و همین عوامل یکی از دلایل اصلی احتکار در انبارها، حجم مصرف‌کنندگان برای خرید بیشتر و انبار کردن کالا در منازل، نابسامانی و افزایش شدید نرخ عرضه کالاها در بازارهای داخلی و مراجعه متقاضیان فراوانی برای دریافت ارز و انجام امور واردات خیلی بیشتر از زمانی است که ثبات در بازار و نرخ ارز در کشور وجود داشت. ساماندهی بازار ارز و تثبیت نرخ ارز از دیگر ضروریات در بخش تولید است.
ما در کشور با بی‌برنامگی در تولید روبه‌رو هستیم؛ از یک‌سو برای تولید بعضی از کالاها واحدهای بسیار زیادتر از حد نیاز ایجاد کرده‌ایم و با وجود ظرفیت خالی تولید در این واحدها نسبت به واردات کالاهای مشابه تولید آنها اقدام می‌کنیم و از سوی دیگر، به‌دلیل مشکلات فراوان که تولید و تولیدکننده با آن روبه‌رو است و عدم‌توجه به برنامه‌ریزی لازم، علاقه برای سرمایه‌گذاری برای تولید کالاهای موردنیاز که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد هم میسر نشده است. برای تامین و تولید کالاهای موردنیاز کشور باید برنامه زمان‌بندی‌شده و قابل رصد، پیگیری و ممیزی تهیه شود و این برنامه‌ها باید براساس بررسی میزان نیازها، ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، تعیین میزان ظرفیت و سرمایه‌گذاری‌های لازم، زمان‌بندی اجرای موارد لازم و هم‌زمان برنامه‌ریزی برای انجام واردات مورد لزوم و ایجاد مانع برای عدم واردات غیرضروری هم انجام شود.
اصلاح روش توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل (مواد اولیه تولید داخل در صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، فولاد و فلزات غیرآهنی و کانی‌های فلزی) موضوع دیگری است که باید خارج از سیستم بورس و بدون واسطه و با حذف ارتباط قیمت‌گذاری این مواد با قیمت‌های جهانی و با قیمت‌گذاری منطقی این مواد از سوی دولت انجام شود، زیرا این تولیدکنندگان از منابع ملی و با نرخ بسیار نازل استفاده می‌کنند و اینکه قسمت اعظم ورودی‌های این واحدها به قیمت‌های بسیار پایین داخلی تامین می‌شود باید با نرخ پایین به مصرف‌کننده داخلی فروخته شود.
پرسش این است که آیا این واحدها ورودی کارخانجات خود را به نرخ جهانی از داخل کشور تامین می‌کنند که نرخ فروش آن را در داخل به قیمت‌های جهانی ربط می‌دهند؟ بنابراین دولت برای فروش داخل تولیدات این واحدها باید با توجه به نرخ تمام‌شده و سود عادلانه قیمت‌گذاری کرده و این واحدها را ملزم کند ۱۰۰ درصد نیاز داخل را تامین کنند؛ آن‌هم با روش مستقیم و نه با چندین واسطه، سپس اگر مازادی وجود داشت آن را صادر کنند.
افزایش بهره‌وری ماشین‌آلات، تجهیزات و کارکنان از اقدامات ضروری بعدی است. با توجه به تعطیلات فراوان و گسترده در کشو، ر متوسط کارکرد واحدهای تولیدی در سال کمتر از ۵ ساعت در روز است که در این مدت هم اغلب واحدها زیر ظرفیت کار می‌کنند. بسیاری از هزینه‌ها مانند استهلاک، هزینه‌های مالی، هزینه تامین ارز و درصدی از هزینه‌های نیروی کار و دیگر هزینه‌ها برای ۲۴ ساعت و ظرفیت کامل تولید پرداخت می‌شود.
به‌طورقطع این هزینه‌ها با شرایط حاکم بر واحد تولیدی که بدان اشاره شد، تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش نرخ تمام‌شده خواهد داشت. با ساماندهی تعطیلات و افزایش ساعت کار از هفته‌ای حدود ۳۵ ساعت فعلی به ۴۴ ساعت واقعی و مدیریت واردات و کاهش قاچاق و در نتیجه تکمیل ظرفیت تولید واحدها و کاهش واقعی هزینه‌های بانکی و هزینه مالیات عملکرد و انتقال هزینه مالیات ارزش‌افزوده به مالیات بر مصرف‌کننده نهایی و کاهش مالیات عملکرد، هم سهم این هزینه‌ها روی واحد تولید کاهش قابل‌توجهی پیدا میکند و هم دستمزد نیروی کار به نسبت افزایش ساعت کار افزایش خواهد یافت که خود مشوقی برای ایجاد تقاضای جدید برای این تولیدات خواهد بود.
بهبود کیفیت کالای تولید داخل اقدام بعدی است که باید انجام شود. کیفیت تولیدات داخل مطلوب نیست اما بهتر از آن است که در جامعه بیان می‌شود و باید سعی شود کیفیت تا حد مطلوب و موردقبول جامعه ارتقا پیدا کند.
میزان کیفیت به عوامل داخل و عوامل خارج از واحد تولیدی مربوط می‌شود و این امر دلایلی دارد که اهم این عوامل تاثیرگذار بر کیفیت مانند کیفیت پایین مواد اولیه، نرخ بالای ورودی‌های کارخانه، قانون کار، مشکلات سر راه تولید و قدیمی بودن خطوط تولید، زیانده بودن واحدهای تولیدی یا با حداقل سود کار کردن واحدهای تولیدی و در نهایت مدیریت حاکم بر واحدهای تولیدی است و رفع بسیاری از این عوامل در اختیار و توان حاکمیت و دولت بوده و با برطرف کردن آنها می‌شود این انتظار و توقع را داشت که باقی را مسئولان واحدهای تولیدی در داخل واحد و به‌صورت هم‌زمان رفع کنند.
اگر این اصلاحات انجام شود، نرخ تمام‌شده کالای تولید داخل کاهش و کیفیت تولیدات افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت و علاوه‌بر تکمیل ظرفیت واحدهای موجود و ایجاد انگیزه و علاقه برای سرمایه‌گذاری جدید با سودآور کردن تولید در واحدهای کوچک و متوسط با حفظ اشتغال موجود اشتغال جدید نیز ایجاد می‌شود. در ادامه حمایت از تولید داخل را نه با شعار، بلکه به عمل انجام داده‌ایم در غیر این‌صورت، شرایط نه‌تنها بهتر نمی‌شود، بلکه از آنجه که هست، بدتر هم خواهد شد.
مورد بعدی جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیرضروری است. به‌دلیل پایین بودن تعرفه واردات در بسیاری از موارد این تعرفه نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را که رقابتی کردن نرخ تولیدات داخل در مقایسه با نرخ واردات کالای مشابه تولید داخل را انجام بدهد و سود سرشار واردات و زحمت کمی که دارد و سهولت فراوانی که برای انجام واردات ایجادشده موردتوجه و حمایت همه‌جانبه قرار گرفته است. دلایل این موضوع نداشتن برنامه برای حمایت از تولید داخل و نیز مطرح کردن این موضوع است که نرخ تولیدات داخلی در مقایسه با نرخ کالای وارداتی بالا بوده و کیفیت محصولات داخلی پایین است. در این‌باره به‌دلایل این امر و رفع آن توجه نشده است.
چرا نرخ تولید در واحدهای کوچک و متوسط بالاست؟
این مسئله به عوامل تاثیرگذار بر نرخ تولید کالای داخلی شامل نرخ ارز، هزینه‌های بانکی، مالیات ارزش‌افزوده و مالیات موضوع ماده ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌ها، روش توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل و پایین بودن بهره‌وری ماشین‌آلات، تجهیزات و کارکنان برمی‌گردد. هنگامی‌که این ورودی‌ها گران باشند، به‌طورقطع خروجی کارخانه‌ها نیز گران خواهند بود.
در این‌باره راه‌حل چیست؟
ساماندهی بازار ارز و نرخ آن یکی از موارد است. باید قبول کنیم روشی که انتخاب و در چند ماه اخیر اجرا شده نه‌تنها ما را به نتیجه موردنظر نرساند، بلکه شرایط را بدتر کرد، زیرا سالی بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز را در اختیار بازار و گردانندگانی برای این بازار قرار داده‌ایم که هر لحظه بازار و نرخ آن دچار تلاطم و نابسامانی می‌شود و با توجه به واگذاری عملکرد این بازار بر مبنای قانون عرضه و تقاضا عملا دولت و سازمان‌های نظارتی هیچ‌گونه دخالت قانونی و تاثیرگذار بر عملکرد این بازار نخواهند داشت؛ بنابراین بهترین راه برای ساماندهی بازار ارز و تثبیت نرخ آن و کاهش التهاب‌های موجود در اقتصاد کشور این است که تمام ارز صادرات کالاهای غیرنفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و نرخ خرید آن با انجام کارشناسی دقیق و حساب‌شده توسط کارشناسان متعهد و مستقل تعیین شود و بین نرخ خرید این ارزها با نرخ فروش تمامی ارزهای موجود نزد بانک مرکزی به افرادی که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تولید، سرمایه‌گذاری و واردات مدیریت‌شده مجاز به استفاده از این ارزها هستند، تفاوت کمی وجود داشته باشد تا علاوه‌بر علاقه‌مندی همراه با اجبار قانونی برای واگذاری ارزهای صادرات غیرنفتی به بانک مرکزی، تمام افراد مجاز به استفاده از این ارزها برای واردات نیز با اطمینان کامل بتوانند اقدامات خود را به‌موقع و با سهولت لازم و کافی انجام دهند.
برای واگذاری ارزهای صادراتی کالاهای غیرنفتی با توجه به اینکه ورودی کارخانجات این کالاها اغلب از منابع ملی و با نرخ بسیار نازل تامین شده و صادرات این کالاها از پرداخت مالیات و مالیات ارزش‌افزوده معاف هستند، در صورت نیاز دولت باید از تمام شرایط حتی اگر لازم باشد با جاری‌سازی دوباره پیمان‌سپاری ارزی، دارندگان ارزهای صادراتی را تشویق و متقاعد به تحویل کامل ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی کند.
