یکی از مهمترین اهداف این سامانه الزام کارفرمایان به ثبت الکترونیکی قراردادهای کار و همچنین ثبت دادخواست و شکایات کارگران از کارفرمایان خود از طریق سامانه و بدون مراجعه حضوری است. این سامانه متشکل از حدود ۳۰ زیرسامانه، با هدف حذف بوروکراسی‌های اداری روابط کار بین کارگر و کارفرما، ایجاد شفافیت در قراردادهای کار، پایش وضعیت قراردادهای موقت و دائم، حذف مکاتبات کاغذی، ثبت الکترونیکی شکایات کارگران و در مجموع تسهیل روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت یکپارچه پیاده سازی شد.

در سامانه جامع روابط کار حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده است که علاوه بر ایجاد شفافیت در اطلاعات، امکان نظارت و پایش شرایط حاکم بر روابط کار را به سیاستگذاران می دهد.

این سامانه با همکاری معاونت روابط کار وزارت کار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) راه اندازی شد و دفاتر پیشخوان به عنوان اپراتورهای ثبت نام از کارگران و کارفرمایان معرفی شدند. 

مانع تراشی برای شفافیت قراردادهای کار

اما با وجود آماده بودن زیرساخت های فنی سامانه، طی یکسال و نیم گذشته به رغم وعده‌های مکرر برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار همچنان این سامانه جز در حد چند اطلاعیه برای «راه اندازی آزمایشی» همچنان فعال نشده است در حالی که قرار بود حدود یکماه پس از فعالیت آزمایشی در تهران، به تدریج در استانهای مختلف فراگیر شود.

در دوران معاون سابق روابط کار وزارت کار، راه اندازی سامانه روابط کار با جدیت بیشتری پیگیری می شد، هر چند در همان زمان نیز ظاهرا منافع برخی با راه اندازی این سامانه و شفافیت قرادادهای کار به خطر می افتاد و مانع تراشی می کردند؛ در عین حال اقدام خاصی از سوی معاونت جدید روابط کار مبنی بر پیگیری این موضوع صورت نگرفته است.

پس از اینکه اولین وعده‌ برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار اواسط مردادماه سال گذشته عملیاتی نشد، در مرداد ماه امسال این وزارتخانه در اطلاعیه ای اعلام کرد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان استان تهران در مرحله اول به صورت آزمایشی آغاز شد.

همچنین اواخر مردادماه نیز در اطلاعیه دیگری وعده راه اندازی این سامانه داده شد.

اما اکنون با وجود گذشت یکسال و نیم از وعده وزارت کار برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار، هنوز خبری از راه اندازی رسمی و فعالیت آن در سراسر کشور نیست.

فرضیات مختلفی برای عملیاتی نشدن این سامانه قابل بررسی است؛ نخست اینکه راه اندازی سامانه جامع روابط کار و شفافیت قراردادهای کار در اولویت معاونت روابط کار قرار ندارد. فرض دوم اینکه همچنان برخی افراد که منافع آنها با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندهای روابط کار به خطر می افتد مانع تراشی می کنند و فرض سوم اینکه عزمی برای رفع ایرادات احتمالی سامانه و ساماندهی قراردادهای موقت کار حداقل به عنوان یک ضرب الاجل وجود ندارد. 

ثبت نام فقط ۲۹۰۰ کارگر در ۱۸ ماه!

در عین حال بر اساس اطلاعات مستند به دست آمده طی یکسال و نیم گذشته، از جمعیت حدود ۱۴ میلیونی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، فقط ۲ هزار و ۹۶۰ کارگر و ۱۱۹ کارفرما در سامانه جامع روابط کار ثبت نام و نسبت به دریافت نام کاربری اقدام کرده اند!

بر اساس این گزارش، به گفته نمایندگان تشکل های رسمی کارگری، حدود ۹۵ درصد قراردادهای کار کارگران به صورت موقت است، از این جهت یکی از اهداف سامانه جامع روابط کار الزام کارفرمایان به ثبت قراردادهای کار نیروهای انسانی در این سامانه بود تا نقشه راهی برای ساماندهی وضعیت قراردادهای کار در سطح وزارت کار و دولت تدوین شود.