کارآفرینی مفهومی است که در ایران امروزه یکسره به بخش خصوصی مرتبط می‌شود؛ گویی در یک اقتصاد، تنها سرمایه‌داران هستند که می‌توانند مسیر توسعه را مشخص و اشتغال ایجاد کنند. حال آنکه چنین نیست و آمارها و تجارب متعددی وجود دارند که نشان می‌دهد دولت نه‌تنها مانعی برای توسعه نبوده بلکه در کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و چین رهبری توسعه صنعتی را هم برعهده داشته است.
از آنجا که به طور تاریخی، بورژوازی یا همان سرمایه‌دارهای وطنی تمایلی به فعالیت‌های مولدانه ندارند و بیشتر ترجیح می‌دهند بازرگان باشند تا صنعتگر، نقش دولت در ایجاد شغل برای مردم دوچندان می‌شود.
باید توجه کنیم بنا بر تحلیل‌های متعددی که از وضعیت اشتغال کشور در میانه دهه ۹۰ صورت گرفته، مشاغل ایجادشده میان سال‌های ۹۲ تا ۹۷ اغلب در بخش خرد و به شکل خویش‌فرما بوده است؛ مشاغلی که مصداق بارز اشتغال ناپایدار هستند. این در حالی است که بیشتر مشاغل پایدار هم از آن کارمندان بخش دولتی است و کارگران بخش خصوصی با وجود مزد ناچیزی که دریافت می‌کنند، حتی امنیت شغلی هم ندارند.
خلق ثروت همزمان با توزیع آن
پرسش اصلی آن است که دولت در ایران صرفا باید نظاره‌گر باشد یا اینکه باید در مقابل موانع واقعی، نقب بزند و مسیر را بگشاید؟ آنچه تردیدی به آن نمی‌توان داشت، این است که اگر دولت با توان بزرگ اقتصادی که دارد فکری برای اشتغال کشور نکند، در مدتی کوتاه بیکاری نیز می‌توان چون شیوع کرونا، جامعه را زمین‌گیر کند.
اقتصاد ایران بیش از آنکه نیاز به خیال‌پردازی داشته باشد و در ذهن خود سرمایه‌داران مولد را به تصویر بکشد، نیاز به عملکردی دارد که همزمان با توزیع بهتر ثروت، خلق آن را هم ممکن کند. دولت در ایران با توجه به منابع انبوه زیرزمینی، نمی‌تواند دولتی بی‌طرف باشد، پس چه بهتر که نقشی بالنده و مولد را برعهده گیرد و هزینه فعالیت‌های نامولد را هم افزایش دهد.
اما گفته‌های برخی از مسئولان نشان می‌دهد همواره دولت‌ها بر تداوم مسیری که تاکنون پیموده شده اصرار دارند؛ یعنی خصوصی‌سازی بیشتر و تعدیل گسترده‌تر نیروی کار. پس در شرایطی که بخش خصوصی ایران نمی‌تواند چشم بر سودهای هنگفت فعالیت‌های نامولد ببندد، دولت نیز ترجیح می‌دهد هرچه بیشتر از زیر بار مسئولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی کند.
افرادی که با ریسک‌پذیری فرصت‌ها را غنیمت می‌شمارند
به گزارش صمت براساس یک پژوهش، گروهی از صاحب‌نظران معتقدند عبارت کارآفرینی برگرفته از زبان فرانسه و به معنای برعهده گرفتن است. پژوهشگران کلمه کارآفرینی را با استفاده از منطق خود و رشته علمی خودشان تعریف می‌کنند. هیچ دیدگاه عمومی وجود ندارد تا چشم‌اندازهای مختلف را با هم ترکیب کنند. بنیان‌گذاران این مبحث، مدعی هستند اختصاص دوباره منابع از حوزه کم‌بهره‌ور به حوزه‌های با بهره‌وری بیشتر عاملی تسهیل‌کننده برای توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. کارآفرینان افرادی هستند که با پذیرش ریسک، فرصت‌ها را غنیمت می‌شمارند و در صدد بررسی راهی برای کسب سود هستند. پس می‌توان گفت کارآفرینان همان سرمایه‌دارانی هستند که به دنبال سود بیشتر وارد عرصه تولید شده‌اند.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند وجود کارآفرینی عامل هوشیاری در مقابل فرصت‌های منافع استفاده نشده است. سر آخر هم تاکید می‌شود که کارآفرینی درک کردن برای تغییر است و افرادی کارآفرین هستند که به دنبال تغییر می‌گردند.
کارآفرینی پدیده استراتژیکی است، رفتار نیست بلکه فعالیت به حساب می‌آید و با وجود اینکه این پدیده به‌عنوان نیروی هدایت‌کننده تحول مدیریت به شمار می‌رود اما روش خاصی در مدیریت دولتی مطرح نشده و بیشتر در موسسات بازرگانی کوچک به کار گرفته می‌شود. اما نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای کارآفرینی در شرکت‌های بازرگانی نیز به کار برده شده است. اما از اواسطه دهه ۹۰ میلادی موضوع کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی متفاوت از بخش بازرگانی مطرح شد که به ایجاد چارچوب‌های ظهور کارآفرینی بخش دولتی انجامید.
دولت یا بخش خصوصی؛ کدام‌یک کارآفرین هستند؟
بخش دولتی تعهدات، پاسخگویی و اهداف متفاوت از بخش خصوصی دارد و مفروضات تقلیدی از بخش خصوصی در معرض مناظره جدی است. پایه و اساس این مفهوم و گسترش آن را افرادی چون گراهام فراهم آوردند. اغلب تصور می‌شود بخش عمومی مجموعه‌ای بروکراتیک، محافظه‌کار و غیرشفاف است. این تصویر سبب می‌شود نتیجه گرفته شود که بخش دولتی نمی‌تواند کارآفرین باشد. گرچه بخش دولتی مخالف کارآفرینی نیست اما ساختار سنتی و بروکراسی، ارزش‌ها و کاربردهای سنتی دارد. اصلاحات اخیر کاربردهای بروکراتیک این امکان را فراهم ساخته است که اقدام‌های کارآفرینانه به طور منطقی شبیه‌سازی شود زیرا دولت‌ها در سراسر جهان در بخش‌های عمومی از فقدان رفتارهای کارآفرین اظهار تاسف می‌کنند. نوشته‌هایی که در این زمینه وجود دارد پراکنده و فاقد هرگونه توسعه و ترکیب پارادایم‌های تحقیقی چندرشته‌ای هستند.
در پژوهشی که در ابتدای دهه ۸۰ علی جهانگیری در نشریه مدیریت دولتی منتشر کرد، تصریح می‌شود: بعضی از نویسندگان معتقد بودند کارآفرینی بخش عمومی به طور مشخص همانند بخش بازرگانی است و رفتار کارآفرینی در بخش عمومی مترادف با رفتار تجاری است. اما نظر دیگر این است که کارآفرینی در بخش عمومی با کارآفرینی تجاری تفاوت دارد. کارآفرینی بخش عمومی ضرورتا در جست‌وجوی ثروت نبوده و هدف نهایی آن همیشه به‌دست آوردن پول نیست.
در نوامبر ۱۹۹۶، معاون وزیر خدمات عمومی دولت استرالیا اذعان کرد که ابتکار در مدیریت عمومی و پیگیری برای ایجاد فرهنگی خلاق، به ارتقای عملکرد و ابتکار منجر می‌شود. به نظر او دولت لزوما باید ساختار کاری، سیستم و فرهنگی را ایجاد کند که بر نوآوری تاکید کند. برخی نیز معتقدند ابتکارهای اجتماعی بزرگ مستلزم همزمان شدن با اقتصاد مدرن است که بتوان سیاست‌های اجتماعی و موسسات قدیمی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را به‌طور منظم برای واگذاری سازماندهی کرد. به همین دلیل کارآفرینی را بیشتر محصول بخش عمومی باید دانست تا بخش خصوصی.
ایجاد منابع بالقوه نوآوری به دلیل فرصت‌های مبتکرانه شامل موفقیت‌های غیرمنتظره، عدم توفیق و تغییر در ادراک و دانش جدید بوده است. از نظر بازرگانی این فرصت‌ها ممکن است به‌صرفه نباشد اما می‌تواند به یک ارزش جدید تبدیل و به‌عنوان مجموعه اهداف نوپا برای موسسات علمی درنظر گرفته شود. این امر تا آنجاست که عده‌ای از پژوهشگران معتقدند کاربرد رفتار کارآفرینانه نیازمند تناسب و تطبیق با محیط بخش عمومی است. تلاش برای کارآفرینی در بخش عمومی منجر به غلبه بر موانع خاص این بخش خواهد شد.
فووست که از صاحب‌نظران مباحث مرتبط با کارآفرینی است، باور دارد باید عوامل دیگری را کنار انگیزه‌های مرتبط با سود شناسایی کرد که منجر به برانگیختن تعهد کارآفرینی عمومی می‌شود. این نظریه معتقد است نگرش کارآفرینی در بخش عمومی مانند بخش خصوصی نیست و متکی به گرایش رفتار فردی نیست اما مبتنی بر خواست گروهی در سازمان‌ها برای تغییر، سازگاری، نوآوری و استقبال از ریسک است و کیفیت و انگیزه‌های شخصی نسبت به انگیزه‌های سطح جمعی و نهادی اهمیت کمتری دارد.
اقتصاددانان نئوکلاسیک و طرفدار نظام طبقاتی سرمایه‌داری، دولت را موسسه عرضه‌کننده مهم در ارائه خدمات و کالاهای عمومی و قوانین می‌دانستند و معتقد بودند موسسات دولتی حق دارند که اقتصاد را تعدیل و در راستی افزودن بودجه‌های خود تلاش کنند. بر این اساس، رفتار «دولت بهره‌جو» منجر به افزایش ناتوانی دولت می‌شود. همچنین هنگام پیدایش مکتب نئوکلاسیک‌ها، از این امر غفلت شد که شناخت، مشکل اطلاعات در تصمیم‌گیری است. این موضوع را نخستین‌بار سایمون با عنوان عقلانیت محدود به میان کشید.
به این ترتیب از نظر آنها دولت موسسه‌ای است که تلاش میکند مشکلات هماهنگی در بازار را رفع کند اما دیدگاه هماهنگ‌کننده بودن دولت، حداقلی از وظایف را نشان می‌دهد و مداخله زمانی ضرورت دارد که بازار در هماهنگی با اقتصاد ناتوان عمل میکند.
جنبه خلاق، پویا و بیش کنشی رهبری دولت را نئوکلاسیک‌ها به فراموشی سپرده‌اند. آنها معتقدند کارآفرینی دولت آثاری منفی چون به هم زدن مکانیسم قیمت، تشویق تولید ناموثر و رشوه‌خواری را به همراه دارد. نکته قابل توجه این است که پس از ظهور غول‌های صنعتی آسیا چون چین و کره جنوبی، برخی از اندیشمندان سیاسی چون جانسون مفاهیمی از قبل دولت توسعه، اقتصاد جهت‌دار شده بازار و اقتصاد منطقی برنامه‌ریزی شده را برای نقش این دولت‌ها به کار برد. اما این مفاهیم برای نشان دادن ویژگی‌های مهم اقتصادهای موفق آسیایی که دولت در آنها نقش رهبری صنعتی را داشت، کافی نیست.
زمینه ایجاد یک دولت کارآفرین
اجزای تئوری دولت کارآفرین مبتنی بر فعالیت انسانی، کشف فرصت‌ها، یادگیری، بررسی و تجدیدنظر برنامه‌ها و حذف اشتباهات است. حتی برخی اقتصاددانان نئوکلاسیک، به‌ویژه در میان استرالیایی‌ها وضعیت نااطمینانی کامل را نیز اضافه کرده و می‌گویند کارآفرینان حوادث خارجی را درک و برنامه‌هایی را مطابق تجربه و دانش خود فرموله می‌کنند و پس از تجدیدنظر اشتباهات را کاهش می‌دهند.
کارآفرینی دولت به‌ویژه در زمان بحران، ناتوانی بخش خصوصی از پاسخگویی و جلوگیری از پس روی اقتصاد اهمیت فراوانی دارد. مثلا در بحران بزرگ سال ۱۹۳۰ امریکا، موسسات خصوصی اعتماد خود را از دست دادند اما دولت روزولت برنامه‌ریزی کارآفرینانه‌ای را برای حفظ و اعتماد عمومی در پیش گرفت.
دولت میجی ژاپن نمونه بارز دولت کارآفرین است. از دیدگاه برخی از صاحب‌نظران، دولت‌ها با وجود اطلاع از اهمیت کارآفرینی آن را به طور انحصاری به بخش خصوصی محدود می‌کنند. این امر سبب شد تا یکی از صاحب‌نظران در سال ۱۹۸۸ میلادی بگوید دولت نه‌تنها منبع سیاست اقتصادی است بلکه کارآفرین، اپراتور و مالک موسسات بازرگانی و صنعتی است و وقتی کارآفرینی را برعهده می‌گیرد به آن دولت کارآفرین گفته می‌شود. دولت توجه خاصی به مسائل و فرصت‌های صنعتی خاص براساس چشم‌انداز بلندمدت دارد و بر‌‌خلاف بخش خصوصی بر مسائل عمومی از جمله رفاه، توسعه و ایجاد موفقیت بین‌المللی تاکید میکند.
باید توجه کرد موسسات دولتی وقتی کارآفرین هستند که نسبت به تغییر هوشیار باشند، فرصت‌ها را کشف و با اقدام خلاقانه از آنها بهره‌برداری کنند. بخش دولتی هم به دلایل ظاهری به خلاقیت و مدرنیزاسیون تن نمی‌دهد زیرا مسئله اصلی پاسخگویی به تغییرات محیطی است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد کارآفرینی ممکن است از راه بروکراسی دولتی محقق شود و نمی‌توان برای دستیابی به موفقیت همه تسهیلات را به نیروهای بازاری و بخش بازرگانی تخصیص داد. بلکه باید به طرف شهروندان سازمان‌یافته حرکت کند و به رأس هرم کشور نزدیک شود تا بتوان در اقتصاد جهانی رقابت کرد.
در دولت کارآفرین، هدف جست‌وجوی راه‌های مدیریت کارآ است و تنها استراتژی منطقی برای حکمرانی خوب، جهت‌دهی به فعالیت‌های کارآفرینانه است. رفتار کارآفرینی و رفتار بروکراتیک هر یک در یک طرف پیوستار با ویژگی‌های خاص خود قرار دارد اما دولت می‌تواند موقعیت خود را به طرف رفتار کارآفرینانه تغییر دهد. دولت قبل از هر چیز باید بر سبک مدیریت، سیاست‌گذاری و ارائه خدمات به سمت کارآفرینی میل کند.
