این در حالی است که طبق گفته کارشناسان اقتصادی، حجم اقتصاد زیر زمینی ایران، ۹ برابر اقتصاد شفاف است که باید دلایل بالا بودن این آمار را در نبود یک سیستم کار آمد مالیاتی جست و جو کرد.
طی سال‌های اخیر عدم تصویب قوانین کارآمد مالیاتی توسط مجلس، اجرای ناقص قوانین تصویب شده توسط دولت و عدم نظارت کافی قوه قضاییه بر اجرای قوانین، باعث ضربه‌ای هولناک به معیشت مردم شده است که بهبود شرایط موجود اقتصادی نیازمند اصلاح اساسی ساختار مالیاتی کشورمان است و عزم جدی مدیران این حوزه را می‌طلبد.
در ابتدا محمد رضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با اشاره به نسبت کم مالیاتی در بودجه سال آینده گفت: مشکلات مربوط به آن، در ۲ بحث مطرح می‌شود، گروهی که معتقدند نسبت مالیاتی در ایران پایین نیست. شما وقتی اقتصاد زیر زمینی در حوزه یورو را بررسی کنید، می‌بینید که بالاترین اقتصاد زیر زمینی در این حوزه مربوط به اسپانیا می‌شود که ۳۵ درصد است، در صورتی که اقتصاد زیر زمینی ما در خوش بینانه‌ترین حالت ۴ برابر اقتصاد شفاف است و در بدبینانه‌ترین حالت ۹ برابر است که من به همین ۹ برابر اعتقاد دارم. نقدینگی برابر با تولید ناخالص داخلی است، البته بعضی موقع‌ها نقدینگی بیشتر هم می‌شود. یعنی به این مسئله قائل می‌شویم که سرعت گردش پول در کشور ما یک یا زیر یک است. در یک اقتصاد نرمالی که به خاطر عدم وجود تورم سرعت گردش پول تا عدد ۴ یا ۵ بالا می‌رود، این به آن معناست که ما با یک اقتصاد واقعی ۹ برابری این حجم مواجه هستیم و نسبت مالیاتی ما تقریبا صفر است.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ادامه داد: اگر می‌خواهیم سیستم مالیاتی خوبی داشته باشیم باید بلافاصله جلوی چک حامل به حواله گرد را بگیریم که کل این کار ۲۰ روز بیشتر طول نمی‌کشد. این کار نیاز به هیچ زیرساخت و تعویض دست چک‌ها را ندارد. در حال حاضر یک سری چک حامل به حواله کرد دست مردم است که تاریخ آن سر رسید نشده است، یک ماه فرصت بدهید مردم چک‌ها را به بانک مربوطه ببرند تا به نامشان ثبت شود. باید به سمتی برویم تا نقش‌هایی که برای ارز و طلا ایجاد کرده ایم را از بین ببریم. وقتی که ما طلا و ارز را جایگزین پول ملی کرده ایم، عملا آن‌ها را وسیله تسهیل اقتصاد زیر زمینی قرار داده ایم و درواقع هرچیزی که قیمت اعتباری اش بیشتر از قیمت ذاتی خود باشد، تبدبل به پول شده است. در حال حاضر ارزش سکه یک گرمی ۴۰ درصد از طلای آن بیشتر است و نقش پول را بازی میکند.
وی گفت: اگر پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و مالیات بر ارزش افزوده را کنار یکدیگر بگذاریم، این ۳ مسئله بر اساس یک پیش فرض طراحی شده اند و آن پیش فرض که استفاده از فاکتور و ثبت معاملات است، وجود ندارد. بنابر همین اساس، این ۳ مسئله کارآمدی لازم را نخواهند داشت چرا که ما الزام جدی برای ثبت و صدور فاکتور نداریم و تا زمانی که شما بین خریدار و فروشنده بر سر صدور فاکتور تضاد منافع ایجاد نکنید، به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی اگر اعلام کردیم هرکسی که به خرید برود و فروشنده فاکتور ندهد، جریمه سنگینی را فروشنده پرداخت کند. من اعتقادی به جدا سازی حساب‌های شخصی و تجاری ندارم، زیرا جزئی از طرح‌هایی است که فقط وقت را خواهد گرفت و نتیجه‌ای را هم نخواهد داشت. ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی، اگر فرض کنیم که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی شفاف کشورمان معاف از مالیات باشد، ۶۰ درصد آن باقی می‌ماند. کمترین نرخی که باید ۱۵ درصد از ۶۰ درصد GDP را اعلام کنیم، ۹ درصد می‌شود که آن هم بر اساس مالیات بر درآمد است. این مسئله یعنی فرار مالیاتی ما در اقتصاد شفاف ۱۰۰ درصد است که حدودا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود درحالی که فرار مالیاتی دراقتصاد غیر شفاف ما بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
یزدی زاده با اشاره به ایرادات نظام مالیاتی گفت: ما چند ایراد اساسی درسیستم مالیاتی داریم. باید روشی را پیدا کنیم که کمترین تنش، کارا‌ترین و سریع‌ترین نتیجه را داشته باشد. یکی از بی عدالتی‌های اساسی بحث وقفه‌های وصول مالیات است. ما در ۷ ماهه اول امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان حقوق گرفته ایم، یعنی از قشری که ۸۰ درصدشان واجب الحمایت هستند ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات گرفتیم! در همین مدت از ۳ میلیون واحد صنفی فقط عدد اندک ۵ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته ایم و متوسط وقفه وصول در بخش غیر مالیات تکلیفی، ۳/۲ (دو و سه دهم) سال است. یعنی اگر شما ۲ تا ۴۰ درصد تورم این ۲ سال را اضافه کنید، خوش بینانه‌ترین حالت آن است، مالیات‌هایی را که دریافت می‌کنیم، ارزش واقعیشان، ۲۰ درصد ارزش جاری آن هاست. درواقع باید ۲۰ درصد ۵ هزار میلیارد تومان را با ۱۱ هزار میلیارد مقایسه کنیم که در این صورت مالیات حقوق بگیر‌های ما ۱۱ برابر اصناف است که این شرایط واقعی حاکم بر کشور است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یک مسئله اساسی این است که در این مدتی زیادی که طرح جامع مالیاتی مطرح شده، هیچ کاری در جهت اجرای آن صورت نگرفته است. ما در طرح جامع مالیاتی ۲ بحث مهم داریم، اول اینکه اگر کسی اظهار نامه داد، باید اظهار نامه اش را با توجه به اطلاعات موجود در سیستم مقایسه کرد و اگر مغایر بود باید به آن رسیدگی شود و اگر اظهار نامه‌ای نداد باید برایش اظهار نامه ایجاد کرد. حالا ما می‌خواهیم سیستم سنتی موجود را وارد طرح جامع کنیم که این وسط یک حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که تا زمانی که این حلقه مفقوده ایجاد نشود، هیچ کسی نمی‌تواند آن را اجرایی کند. درواقع جنس این حلقه مفقوده از نوع اطلاعات است.
وی با اشاره به چالش اقتصاد زیر زمینی گفت: برای مقابله با اقتصاد زیر زمینی باید مشخص کنیم که هرکسی پول را از کجا آورده است. به نظر من در سیستم مالیاتی باید چندین کار اساسی انجام داد، همچون حذف چک در وجه حامل، تفکیک حساب شخصی از حساب تجاری، تعیین مبدا پول. پایانه فروشگاهی نیز باعث حل همه مشکلات نمی‌شود. پایانه فروش باید به طوری باشد که ما بتوانیم بر مبنای کد ملی اطلاعات همه افراد را داشته باشیم. به عنوان مثال نباید برای یک نوزاد حسابی وجود داشته باشد که به اندازه یک کاسب ۶۰ ساله بازار تراکنش مالی دارد چرا که این اتفاقات به معنای وجود فرار مالیاتی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود با اشاره به اقتصاد غیر شفاف کشور گفت: اگر اقتصاد ما شفاف نشود، هرچقدر هم پایه جدید مالیاتی تعریف کنیم، مشکلات ما حل نمی‌شود. اما روی دیگر سکه آنجاست که اگر ما همه چیز را شفاف کنیم، با این طراحی نظام مالیاتی که ما داریم، ممکن است مردم اعتراض کنند، به عنوان مثال، چرا که من به عنوان استاد دانشگاه باید بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات بدهم، اگر کشاورزی، درآمدش به اندازه من باشد، نباید مالیات بدهد. با توجه به گزارشات مختلف، نشان می‌دهد که ما مالیات زیادی نمی‌گیریم. یکی از عوامل معترض بودن مردم در مورد مالیات به نحوه اجرای آن باز می‌گردد، اما بخش عمده آن مربوط به تبعیض در این سیستم می‌شود، درواقع سیستمی که با هدف ایجاد عدالت شکل گرفته است، خودش از دلایل اصلی نابرابری در جامعه است.
