گرچه باید قبول کنیم سیاست تنظیم‌گری مثبت روشی ساده‌تر در امر حکمرانی است؛ اما این نکته را نباید فراموش کرد که حرکت دولت‌ها به سمت چنین سیاستی، به مرور زمان فضای نوآوری در کشور را برای فعالان این عرضه سخت و طاقت فرسا می‌کند.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی جوان؛ اقتصاد‌های پیشرفته، امروزه، اقتصاد‌هایی هستند که برپایه دانش بنا شده اند که به اقتصاد دانش بنیان معروف هستند. دانش بنیان شدن اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید بوده است. تعاریف زیادی از اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. برخی، اقتصاد دانش بنیان را یک کالا می‌دانند و اقتصاد دانش بنیان را اینگونه تعریف می کنند که دانش یک کالا است که باید مبادله شود.

برخی آن را محور فرایند اقتصادی دانسته و برخی دیگر آن را به مثابه اطلاعات می دانند و می گویند بعد از انقلاب اطلاعات بود که ما وارد اقتصادی به نام اقتصاد دانش بنیان شدیم. در این نگاه هرچه اطلاعات درگردش بیشتر باشد، آن اقتصاد دانش بنیان‌تر است. اما در یک تعریف جامع تر، اقتصادی را دانش بنیان می‌نامیم که برپایه نوآوری بنا شده و اصطلاحاً می‌شود گفت که نرخ نوآوری در اقتصاد دانش بنیان زیاد است.

طبیعتا اکوسیستم‌های نوآوری در اقتصاد‌های دانش بنیان نقش مهمی داردند و این اکوسیستم‌ها در حرکت یک اقتصاد به سمت دانش بنیان شدن و اینکه سهم کالا‌ها و محصولات دانش بنیان در کیک اقتصادی یک کشور افزایش پیدا کند، تاثیرگذار هستند. بنابراین باید به این اکوسیستم‌ها توجه ویژه داشت. مخصوصاً اکوسیستم‌های استارتاپی که اخیراً بسیار معروف شده، می‌توانند موضوع رشد نوآوری در کشور را تسریع کنند.

در این شرایط، اگر دولت‌ها بخواهند تنظیم گری در زمینه رشد اکوسیستم‌های نوآوری انجام دهند، عموماً به دو صورت به بحث ورود می‌کنند:

۱. نگاه بخشی
۲. نگاه بر اساس سطح مسائل

در نگاه بخشی، دولت‌ها به سمت رفع موانع کسب وکار خاصی حرکت می کنند. مثلا سیاست دولت در یک مقطع زمانی ممکن است این باشد که از صنعت فولاد حمایت کند؛ لذا بصور بخشی، فقط بر روی صنعت فولاد تمرکز می کند و قوانین و مصوباتی را معطوف به این صنعت وضع می کند. خواه در بخش تسهیل صادرات و گمرک باشد یا در بحث تسهیلات بانکی و… نکته مهم در اینجا این است که دولت در اینجا، رویکرد بخشی را اتخاذ کرده تا صنعت فولاد را رشد دهد.

رویکرد بعدی که بر اساس سطح مسائل است، خود به دو زیر مجموعه تقسیم می شود. ورود دولت‌ها به این بخش یا بصورت خرد یا کلان خواهد بود؛ در صورتی که دولت بصورت کلان وارد موضوع شود به منظور تسهیل گری و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، باید به مسائلی همچون نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی، سطح فرهنگ عامه مردم در حوزه اشتغال و… بپردازد.

سطح دیگری نیز برای ورود حاکمیت وجود دارد که بر اساس سطح مسائل خرد می‌باشد. وقتی دولت یا حاکمیت براساس سطح مسائل خرد وارد می‌شود تا مشکل کسب وکارها را برطرف کند، اکوسیستم‌های مختلف را مد نظر قرار می‌دهد و مشکلات بازیگران آن اکوسیستم را مورد توجه قرار داده و به رفع این مشکلات اقدام می‌کنند. یکی از این مسائل خرد که در سطح بنگاه‌ها مطرح است، مسائل بیمه ای، معافیت‌های مالیاتی و صدور مجوز‌هاست. این موارد جزو مسائل خرد هستند و تغییر در این شرایط بصورت مستقیم بربنگاه‌ها تاثیر دارد. برخلاف مسائل کلان که تغییر آن‌ها تبعات اجتماعی و فرهنگی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

مثلاً در موضوع بیمه، با یک تنظیم گری مناسب در تامین اجتماعی مشکل بیمه‌ای بنگاه ها را برطرف کند یا در حوزه مالیات و مجوز‌ها می‌تواند تسهیل گری‌هایی را صورت دهد که طبعاً تاثیر آن بر روی اکوسیستم‌های مشخصی خواهد بود. البته در حال حاضر هم اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است. هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار که در وزارت اقتصاد مستقر است و ستاد رفع موانع رونق تولید، کار‌های خوب و روبه جلویی را در راستای برطرف کردن این دغدغه‌ها داشته اند. این کار‌ها بر اساس سطح مسائل خرد درحال انجام است.

خب با این مقدمه بدنبال توضیح یک مدل تنظیم گری هستیم که بتواند در سطح مسائل خرد، به دولت کمک کند و بیشترین اثر را در حل مشکلات کسب وکار‌ها داشته باشد. شاخصی به نام شاخص جهانی نظارت برکار آفرینی (global entrepreneurship monitor) وجود دارد. شاخصی که هر ساله در بین ۵۰ کشور سنجش می شود و شرایط آن کشور‌ها در خصوص راه اندازی کسب و کار و نظرات مردم نسبت به راه اندازی کسب وکار در آن کشور‌ها را پایش و تحلیل می‌کند.

ایران در این شاخص طی سال‌های اخیر، رشد داشته، اما همچنان مسائلی در سطح مسائل خرد وجود دارند که گریبان گیر نوآوری و کارآفرینی در کشور ما است. در همین گزارش به موضوع اثرات منفی مالیات برارزش افزوده کسب وکار‌ها که بر کارآفرینی داشته است اشاره مستقیم شده.

ما در صدد این هستیم که یک دید جامع به این موضوع داشته باشیم. سوال مااین است که آیا می‌شود نگاه جامع تری برای حل این مشکلات داشته باشیم؟ و اینکه اساساً سیستم فکری حاکم برای حل مشکلات کسب وکار‌ها در کشور در حال حاضر چگونه است؟ طبق گزارش هایی که از کشور کره در خصوص شاخص جهانی نظارت برکارآفرینی استخراج شده، این کشور در سال ۲۰۱۷ رتبه ۲۷ را در این شاخص داشته و اکنون رتبه خود را ارتقا داده.

سیستم بروکراتیک حاکمیتی در کره نیز به فضای بروکراتیک ایران شباهت داشته است؛ اما در مقطعی، با پیشنهاد نهاد‌های مشاور سرمایه گذاری، سیستم و نگرش تنظیم گری در این کشور تغییر می‌کند. در این پیشنهاد، سیستم تنظیم گری کره از تنظیم گری مثبت به سمت تنظیم گری منفی تغییر پیدامی‌کند.

سیستم تنظیم گری مثبت که در کشور ما نیز بسیاری از سیاست‌ها بر همین اساس اتخاذ میشوند، دولت و حاکمیت آنچه راکه خودش درست تشخیص میدهد را آزاد می‌گذارد و باقی راه‌ها را ممنوع اعلام می‌کند. درواقع دولت در این روش، دارد مسیر حرکت فعالان اقتصادی را آن‌گونه که خودش میخواهد ترسیم می‍‌کند و برای باز شدن سایر راه‌ها، صاحبان مشاغل و دیگر ذینفعان باید طی مذاکره و نامه نگاری و… راه‌های مطلوب خود را برای دولت تشریح کنند تا راه جدیدی باز شود و مجوز عبور از آن صادر شود.

در واقع در سیستم تنظیم گری مثبت، گویی دولت در ابتدا، حصاری را دور تا دور محیط می‌کشد و سپس روزنه‌هایی را برای عبور کسب وکار‌ها با صلاح دید خود در آن حصار ایجاد می‌کند. در سیستم تنظیم گری منفی که به کره پیشنهاد شدو تاثیر خوبی در این کشور داشت، دولت لیست سیاه تهیه می‌کند. لیست سیاه دولت یعنی دولت موارد خاصی را که مغایر با اصول کلی و قوانین مادر است را ممنوع می‌کند و آن موارد را جزو لیست سیاه خود قرار می‌دهد. سپس سایر راه‌ها را باز می‌گذارد تا فعالان اقتصادی و کارآفرینیان با ابتکار خود، مسیر را طی کنند و فرصت نوآوری را از آن‌ها دریغ نمی‌کند. همانطور که ملاحظه کردید، این دونگاه باهم متفاوت هستند. در تنظیم گری مثبت، دولت راهی که خودش متوجه می‌شود و صلاح میداند را برای کسب وکار‌ها ترسیم می‌کند و آنهارا ملزم به عبور از دالان مدنظر خود می کند.

در تنظیم گری منفی، صرفاً با تعیین خطوط قرمز و ارائه لیست سیاه، شامل مواردی که نباید انجام شوند، سایر مسیر‌ها را برای کسب وکار‌ها و فعالان اقتصادی باز می‌گذارد تا با دست باز و نوآوری بیشتر به نقش آفرینی در اقتصاد بپردازند. در ایران نیز دولت بهتر است بجای احداث دالان برای کسب وکارها، با تهیه لیست سیاه شامل کار هایی که کسب وکار‌ها نباید انجام دهند، راه را برای نوآوری باز ترکند. تغییر نگاه تنظیم گر از نگاهی ایجابی به سمت نگاهی سلبی، بشدت بر روی تسهیل فضای کسب وکار‌ها موثر خواهد بود.

مثلا در بحث بیت کوین (فارغ از موضوع شرعی و سایر مباحث عرض میکنم، در اینجا بیت کوین را صرفاً یک مثال ببینید که در فضای تنظیم گری کشور چگونه به آن نگاه شد) دولت اولین کاری که انجام داد، ممنوع کردن خرید و فروش این رمز ارز بود. سپس نشستند و فکر کردند که چه دالان‌هایی را تاسیس کنند تا این ممنوعیت‌ها برای برخی افراد و بنگاه‌ها رفع شود. این نگاه، همان تنظیم گری مثبتی بود که در بحث بیت کوین اتخاذ شد. در مقابل دولت می‌توانست بجای تعیین شرایط مجاز بودن بیت‌کوین، شرایطی که استخراج این رمز ارز را ممنوع می‌کرد تدوین کرده و در اختیار مردم قرار دهد.

گرچه باید قبول کنیم سیاست تنظیم گری مثبت روشی ساده‌تر در امر حکمرانی است، اما این نکته را نباید فراموش کرد که حرکت دولت‌ها به سمت چنین سیاستی، به مرور زمان فضای نوآوری در کشور را برای فعالین این عرضه سخت و طاقت فرسا میکند. شاهد مثال ماهم همین شاخص جهانی نظارت بر کار آفرینی است که نشان می‌دهد علی رغم تلاش هایی که در این سال‌ها صورت گرفته، رشد چشمگیری نسبت به کشور‌هایی که شاید در ۱۰ تا ۱۵ سال قبل، هم رده ما بوده اند، نداشته ایم.

به نظر می‌رسد دولت می‌بایست توجه ویژه‌ای به سیستم تنظیم گری منفی داشته باشد و در یک تغییر فاز اساسی از سیستم تنظیم گری مثبت به سیستم تنظیم گری منفی، در حوزه مسائل خرد، با تهیه لیست سیاه در هر حوزه (مثلا لیست سیاه مجوز شامل اقداماتی که اگر کسب وکار‌ها انجام دهند، مجوز آن‌ها ملغی می‌شود و در غیر این صورت فرایند صدور مجوز با کمترین اصطحکاک و در سریع‌ترین زمان صورت می‌گیرد) اقدام به تسریع و تسهیل فرایند‌های اداری و بروکراتیک در حوزه کسب وکار‌ها نموده و فضا را برای نوآوری بیش از پیش افراد و بنگاه‌ها و حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصادی دانش بنیان فراهم کند.

 

علی جوان – دبیر کمیته اقتصاد دانش بنیان دفتر مطالعات ونق تولید دانشگاه امام صادق

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.